من بحث حق المتهم في محاكمة عادلة ، مسجل بتاريخ 2024 باسم المحامي صالح عبدالله باحتيلي ، محام مترافع امام المحكمة العليا .المبادئ التي تحكم المحاكمة العادلة .

 من يعارض حل المجلس الانتقالي الجنوبي سيكون عرضة للمحاكمة عن كل جرائم الانتقالي

أعلنت قيادات الصف الأول في المجلس الانتقالي الجنوبي رسميًا أنه لا وجود لمجلس انتقالي جنوبي في اليمن، وهو إعلان يحمل دلالات سياسية وقانونية عميقة تتجاوز مجرد إنهاء كيان سياسي، ليؤسس لمرحلة جديدة في مسار القضية الجنوبية.

أولًا: الأبعاد القانونية للموقف: يفتح هذا الإعلان بابًا مهمًا فيما يتعلق بالمساءلة القانونية. إذ يُفهم منه أن كل من أيّد قرار حلّ المجلس لن يكون عرضة للملاحقة أو المساءلة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنسوبة إلى المجلس خلال السنوات الماضية.

في المقابل، فإن القادة الممانعين والمتمسكين باستمرار المجلس الانتقالي قد يواجهون المساءلة القانونية أمام المدعي العام للجمهورية اليمنية، وربما أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، على خلفية ما يُقدّر بنحو 200 ألف انتهاك لحقوق الإنسان خلال سبع سنوات، إضافة إلى أكثر من 45 ألف انتهاك خلال التحركات العسكرية في حضرموت والمهرة.

ثانيًا: المسار السياسي للقضية الجنوبية: يتفق كثير من الفاعلين السياسيين اليوم على أن تحقيق الهدف الجنوبي العادل لن يتم عبر العنف أو فرض الأمر الواقع، بل عبر المسار السياسي من بوابة الرياض.