من المرجح أن يتعامل المجتمع الدولي بحزم مع أي طرف جنوبي يطرح مشروع الانفصال، وذلك من خلال اشتراط اعترافٍ صريحٍ ومسبق بأن ما جرى في حضرموت عام 1967 مثّل حالة احتلال وإنهاء قسري لكيان سياسي قائم، بما يخالف مبادئ القانون الدولي. وسيترتب على هذا الاعتراف التزامٌ أخلاقي وقانوني بتقديم اعتذار رسمي عن مرحلة الاحتلال، أو تحمّل المسؤولية القانونية المترتبة عليها، بما في ذلك بحث مسألة التعويضات عن الأضرار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بحضرموت خلال ما يقارب ستة عقود من السيطرة القسرية. ويأتي هذا الشرط في إطار سعي المجتمع الدولي إلى تصفية آثار النزاعات التاريخية وفق قواعد العدالة الانتقالية، وعدم السماح بإعادة إنتاج مشروعات سياسية جديدة على حساب حقوق كيانات وشعوب سبق أن تعرضت للإقصاء والتهميش.
تعليقات
إرسال تعليق