من بحث حق المتهم في محاكمة عادلة ، مسجل بتاريخ 2024 باسم المحامي صالح عبدالله باحتيلي ، محام مترافع امام المحكمة العليا .المبادئ التي تحكم المحاكمة العادلة .

 

لا إصلاح دون محاسبة
 المحامي صالح عبدالله باحتيلي
إلى متى سنبقى نبدّل الوجوه ونترك النظام الفاسد قائمًا؟ إلى متى سنستبدل لصًا بآخر، ومستبدًا بآخر، ونقول: هذه بداية جديدة؟ لا جديد في وطن يرفض أن يُحاسب جلاديه لا نهوض لأمة لا تجلد ساستها الفاشلين، ولا تُسقط من خانوها باسم "الظروف" أو "التحديات" الفاسدون يجب أن يدخلوا السجن، لانهم هم من أوصلوا الأمور الى هذا المستوى من التردي.


الفساد ليس خطأً، إنه خيانة والاستبداد ليس انحرافًا في السلطة، بل إعلان حرب على الشعب والخداع السياسي ليس لعبة، بل هو غطاء للدمار القادم من خان وطنه يجب أن يُحاكم، لا أن يُصافَح من نهب خيراته يجب أن يُفضح، لا أن يُكرَّم من أذلّ شعبه لا يُعطى فرصة جديدة، بل يُجرّ إلى ساحة الحساب.


لسنا بحاجة إلى "وجوه جديدة" تُلبس نفس العباءة نحن بحاجة إلى نزع جذور الفساد بإشعال ثورة محاسبة الفاسدين.


يجب ان لا نرضى بالفتات! لا تقبل بأنصاف الثورات ولا أنصاف العدالة من توفرت حولة شبهة السفاد بالأمس لا يصلح قائدا غدًا من كذب علينا ، لن يصبح صادقًا لأنه بدّل خطابه، اصنعوا جحيمًا تحت أقدام الفاسدين. يجب أن نجرهم للمحاكم ، لا تصالحوا، لا تسامحوا من خنق أحلامكم وجوّع أطفالكم وأطفأ نور الأمل في عيونكم، الشعوب لا تسامح من أهانها، حاسِبوا كل فاسد... أو استعدوا للعبودية أبد الدهر.


الفساد ليس مجرد خلل إداري، والاستبداد ليس فقط سوء إدارة للسلطة، والخداع ليس مجرد كذبة سياسية عابرة هذه الثلاثية القاتلة تشكّل حبل المشنقة الذي يلتف حول عنق أي مجتمع يحاول أن ينهض، فيُخنق قبل أن يخطو أولى خطواته نحو العدالة والكرامة والازدهار.


لقد سئم الناس من مظاهر التغيير السطحية، من المسرحيات المتكررة التي تبدأ باحتجاجات تنتهي باستبدال فاسدٍ بآخر، مجرّد نسخة محدثة تحمل نفس الأمراض وربما بشكل أكثر خبثًا كأننا ندور في حلقة مفرغة من الفشل المُعاد تدويره، يُعاد إنتاجه بلغة جديدة وشعارات مستهلكة.


لا يكفي أن نخرج إلى الشوارع نهتف ضد الفساد ثم نعود إلى بيوتنا لنكتشف بعد شهور أن الفاسد الجديد أكثر دهاءً من سلفه لا يكفي أن يعتذر القائد عن إخفاقه، أو يبرر خيبته بظروفٍ خارجية الأعذار لا تُعفي من الحساب، والاعتذارات لا تُعيد للمواطن خبزه المفقود، ولا كرامته المداسة.


المحاسبة ليست رفاهية، بل ضرورة وطنية. كل من تولّى مسؤولية وفشل في أدائها يجب أن يُحاسب، لا فرق بين مدني أو عسكري، منتخب أو معيّن، مُعترف به أو مُعترف عليه إما أن نؤسس لثقافة المساءلة، أو نظل عبيدًا في مزرعة الاستبداد.


إن غياب المحاسبة هو ما يجعل الفاسدين يتكاثرون، والاستبداد يترسّخ، والفقر ينتشر كالوباء.


فلنقلها بوضوح: من لا يستطيع القيادة لا يستحقها، ومن يخون الأمانة يجب أن يُحاسب، ومن يبرر الفشل يُشارك فيه. لا قداسة لأحد فوق الوطن، ولا رحمة لفاسدٍ باسم التسامح، ولا استثناء في ميزان العدالة.
اقرأ المزيد :

https://www.adngad.net/articles/598738


عدن الغد